منذ تأسيسها، حرصت هيئة الأوراق المالية والسلع على تطبيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، وبذلت جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التشريعية من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تضمن تطوير الإطار التنظيمي والرقابي للشركات المساهمة المدرجة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. كما وضعت الهيئة ضوابط ومعايير من شأنها أن تُسهم إيجابًا في تعزيز ثقة المستثمرين بها.