الدولار يستقر فوق 52 جنيهاً في البنوك المصرية مع احتياطي أجنبي قياسي وتدفقات مرتفعة

الدولار يستقر فوق 52 جنيها في البنوك المصرية مع احتياطي أجنبي قياسي وتدفقات نقدية مرتفعة

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره فوق حاجز 52 جنيها في ختام تعاملات البنوك المصرية، مسجلا متوسطا عاما بلغ 52.287 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وسط مؤشرات إيجابية تعكس صعود صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى ذروة تاريخية جديدة وتدفقات قوية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الفهرس

01

تفاوت طفيف وهوامش تسعير ضيقة بين البنوك

02

احتياطي نقدي تاريخي وطفرة في التحويلات الخارجية

03

تحولات سوق الدين الحكومي وموجات إعادة التمركز

04

تنافس مصرفي على الأوعية الادخارية بعوائد تصل إلى 19.5 بالمئة

تفاوت طفيف وهوامش تسعير ضيقة بين البنوك

أظهرت شاشات التداول المصرفية تقاربا كبيرا في مستويات التسعير؛ حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، في حين استقر أدنى سعر معلن لدى بنك كريدي أجريكول عند 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وتطابقت الأسعار في بنوك رئيسية أخرى؛ إذ سجل الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، واستقر لدى بيت التمويل الكويتي وبنك فيصل وبنك أبوظبي التجاري وبنك البركة عند 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، في حين حدد البنك المركزي المصري السعر الإرشادي عند 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

ولم يتجاوز الفارق السعري بين أعلى وأدنى بنك في السوق 9 قروش للبيع والشراء، ما يبرز غياب المضاربات وتوازن إدارة السيولة النقدية داخل القنوات الرسمية.

احتياطي نقدي تاريخي وطفرة في التحويلات الخارجية

تعززت ثقة الأسواق في الجنيه عقب ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بصفة مبدئية إلى نحو 57.22 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار في يوليو، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

وتزامن ذلك مع نمو استثنائي في تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 28.1 بالمئة لتبلغ نحو 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

كما بلغت حصيلة تحويلات العام المالي 2025-2026 نحو 47.3 مليار دولار بنمو سنوي قدره 29.6 بالمئة، مما وفر تدفقات دولارية مستدامة خففت من أعباء فاتورة استيراد الطاقة الصيفية والالتزامات الخارجية.

تحولات سوق الدين الحكومي وموجات إعادة التمركز

على صعيد تعاملات أذون وسندات الخزانة، سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 361 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير، بعد أن سجلت مشتريات صافية قوية بلغت 702 مليون دولار خلال سبتمبر.

وكشفت البيانات عن تباين في حركة المحافظ؛ حيث قاد المستثمرون العرب المشتريات بصافي تدفقات بلغت 1.528 مليار دولار في سبتمبر، مقابل عمليات جني أرباح وتخارج للمستثمرين الأجانب بصافي بيع ناهز 826.5 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار التحركات التكتيكية لرؤوس الأموال الساخنة تبعا لتغيرات عوائد السندات والسياسة النقدية الدولية.

تنافس مصرفي على الأوعية الادخارية بعوائد تصل إلى 19.5 بالمئة

في مسعى لتعزيز جاذبية العملة المحلية وكبح الضغوط التضخمية، اتجهت مصارف عاملة في السوق إلى رفع عوائد أوعيتها الادخارية الثلاثية، رغم قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الخامسة تواليا.

ورفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عائد شهادة إكسلنس إلى 18.25 بالمئة بنصف سنوي و18 بالمئة شهريا، في حين طرح البنك المؤسسة العربية المصرفية شهادة ثلاثية بعائد 18 بالمئة شهريا بحد أدنى 1000 جنيه.

ووصلت عوائد بعض الأوعية في بنك القاهرة إلى 19.5 بالمئة، كما رفع بنك الإمارات دبي الوطني العائد إلى 18.5 بالمئة سنويا و18 بالمئة شهريا، وقدم البنك الزراعي المصري شهادة الخير بعائد 18 بالمئة، مما يساهم في سحب السيولة الفائضة بالجنيه وتأمين وعاء استثماري مجز يحد من التوجه نحو حيازة الدولار.