الدولار النيوزيلندي يتماسك قرب 0.5600 وسط قفزة عوائد الخزانة الأمريكية وترقب مسار الفائدة

حافظ سعر صرف الدولار النيوزيلندي على استقراره قرب حاجز الدعم النفسي 0.5600 مقابل الدولار الأمريكي في مستهل التعاملات، في محاولة لتقليص خسائره السابقة، بالتزامن مع استمرار الضغوط الصعودية للعملة الأمريكية المدعومة بموجة صعود قوية في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

الفهرس

01

عوائد السندات تمنح الدولار تفوقا واسعا

02

توقعات الفائدة الأمريكية وضغوط التضخم

03

ترقب قرارات الفائدة النيوزيلندية

عوائد السندات تمنح الدولار تفوقا واسعا

استقر زوج الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي في المنطقة الإيجابية ضمن نطاق تذبذب ضيق قرب 0.5600، في وقت تشهد فيه أسواق الدين الأمريكية صعودا حادا دفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نحو 5.31 بالمئة، بينما لامس عائد السندات لأجل ثلاثين عاما مستوى 5.70 بالمئة، ليقترب كلاهما من أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2002.

ويرى استراتيجيو سكوتيا بنك أن العملة الأمريكية استعادت مسار القوة الشاملة أمام سلة عملات مجموعة العشر الرئيسية، مدفوعة باتساع فوارق العوائد لصالح الأصول المقومة بالدولار، مما يضع العملات المرتبطة بدورة التجارة والنمو في موقع دفاعي ويزيد من احتمالات تعرض الزوج لموجات بيع إضافية في حال استمرار صعود العوائد.

توقعات الفائدة الأمريكية وضغوط التضخم

تزامنت قوة الدولار مع تصاعد القلق في الأسواق العالمية من عودة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما عزز فرضية بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتفاق صناع السياسة النقدية على دعم قرارات رفع الفائدة، مع ميل الأغلبية لإقرار زيادة إضافية قبل نهاية العام لكبح التضخم.

وفيما تسعر الأسواق بنسبة كبيرة تثبيت الفائدة في الاجتماع القريب، تشير قراءات أداة فيد ووتش إلى أن المتعاملين يضعون احتمالية تتجاوز 78 بالمئة لتمرير زيادة جديدة في الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر، مع ترقب تصريحات مسؤولي الفيدرالي لرصد أي مؤشرات حيال التوجهات النقدية المقبلة.

ترقب قرارات الفائدة النيوزيلندية

على الجانب المقابل، تترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي المقرر في 28 أكتوبر الجاري، بعدما كان قد أقر رفعا سابقا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكبح الأسعار ضمن نطاقه المستهدف بين 1 و3 بالمئة.

وتسعر أسواق الفائدة احتمالات قوية لإقرار زيادة إضافية في الفائدة النيوزيلندية بحلول ديسمبر المقبل، مما يجعل المسار المستقبلي لزوج العملات محكوما بالسباق بين وتيرة التشديد لدى الفيدرالي الأمريكي والاحتياطي النيوزيلندي، وتأثير ذلك على الفوارق السعرية والسيولة النقدية في الأسواق العالمية.