السديري: خطة عمل لا تتجاوز 90 يوماً لإطلاق إصلاحات هيئة السوق المالية

السديري: خطة عمل لا تتجاوز 90 يوما لإطلاق إصلاحات هيكلية في سوق الأسهم السعودية

كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية مازن السديري عن وضع خطة عمل تنفيذية محددة بمدى زمني لا يتجاوز 90 يوما لإطلاق حزمة من الإصلاحات التنظيمية، التي تركز على استعادة الثقة في سوق الاكتتابات الأولية، ومراجعة آليات البيع على المكشوف، وتكريس حماية حقوق المستثمرين وتوسيع قاعدة مشاركتهم في السوق المالية.

الفهرس

01

إعادة هندسة مسؤوليات الطرح ومحاربة الطلبات الوهمية

02

تثبيت حصة الأفراد عند 30 بالمئة وحوكمة المكافآت

03

ضوابط جديدة للبيع على المكشوف ومسار إقراض الأسهم

04

تحويل السوق إلى وعاء ادخاري وحماية السيولة الوطنية

إعادة هندسة مسؤوليات الطرح ومحاربة الطلبات الوهمية

أكد السديري أن أولويات الهيئة تتصدرها إعادة تحديد المسؤوليات والواجبات بين كافة الأطراف المشاركة في عملية الطرح، مشددا على أن معدلات التغطية المرتفعة لم تعد معيارا كافيا للحكم على نجاح الاكتتاب، في ظل رصد طلبات غير حقيقية تضخم أرقام التغطية بصورة لا تعكس رغبة استثمارية فعلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تقييم نجاح أي طرح يرتبط أساسا بالأداء الاستثماري للسهم عقب بدء تداوله في السوق الثانوية، وليس بحجم التغطية الورقية لحظة الإغلاق.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى مرونة تنظيمية تتيح تشديد القواعد أو تيسيرها تبعا لظروف كل طرح وصولا إلى التوازن المنشود، مؤكدا أن دور الهيئة يرتكز على التنظيم وبناء الثقة وليس الترهيب أو لعب دور الشرطي، مع مواصلة التدقيق في الطروحات التي تتطلب مراجعة مهنية لتعزيز الاستقرار.

تثبيت حصة الأفراد عند 30 بالمئة وحوكمة المكافآت

شدد السديري على أن المعيار الأساسي والمستهدف يكمن في تخصيص 30 بالمئة من الطروحات الأولية لشريحة الأفراد، انسجاما مع التوجيهات القيادية الصادرة بخلق بيئة استثمارية عادلة تضمن لكافة فئات المستثمرين الوصول المتكافئ لفرص النمو الاقتصادي.

وفي ما يتصل بحوكمة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، أوضح السديري أن اختصاص الهيئة التنظيمي لا يمتد للتدخل المباشر في فرض معايير محددة لحجم تلك المكافآت، مما يعكس احترام الهيئة لآليات السوق وصلاحيات الجمعيات العمومية للمساهمين.

ضوابط جديدة للبيع على المكشوف ومسار إقراض الأسهم

تطرق السديري إلى التحديات المرتبطة بالأدوات المالية المشتقة، لافتا إلى أن ممارسات البيع على المكشوف في التوقيت الراهن قد تنطوي على انعكاسات سلبية تضغط على استقرار الأسعار، وهو ما دفع الهيئة للعمل على صياغة أطر تنظيمية وضوابط جديدة ومحكمة لتنظيم هذه العمليات.

وبيّن أن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم المرحلة التأسيسية عبر تفعيل منظومة إقراض الأسهم، كخطوة إجرائية تمهد لضبط آليات السوق وحماية المراكز الاستثمارية من التقلبات المصطنعة.

تحويل السوق إلى وعاء ادخاري وحماية السيولة الوطنية

أكد السديري أن المستهدف الاستراتيجي للهيئة هو تحويل سوق الأسهم إلى قناة ادخارية رئيسية للمواطنين، وواجهة استثمارية تعكس بدقة قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه، من خلال توسيع مشاركة كافة شرائح المستثمرين من مؤسسات وصناديق وأفراد ومستثمرين أجانب.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الحفاظ على السيولة المحلية وحمايتها ينبعان من تعزيز التنافسية وبناء الثقة التشريعية، مشيرا إلى أن وضع ضوابط موحدة وعادلة تحكم التداول الداخلي والخارجي يعزز الشفافية وينهي أي ازدواجية في المعايير التنظيمية.