الجهة الرقابية الإيطالية تحجب عدداً من منصات الاستثمار غير المرخّصة

اتخذت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في إيطاليا (CONSOB) إجراءات تنفيذية جديدة ضد مجموعة من منصات الاستثمار عبر الإنترنت التي ثبت أنها تقدم خدمات مالية دون الحصول على ترخيص قانوني. وأكدت الهيئة أن الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية يجري حالياً حجبه داخل إيطاليا في إطار حملتها المستمرة ضد العروض المالية غير المشروعة.

وتشمل المنصات التي طالتها أوامر الحجب الأخيرة كلاً من Trade Point PTY التي تعمل عبر نطاق evpmarketgroup.com وبوابة العملاء التابعة لها، إضافة إلى منصة “Alfa Mercati” التي استخدمت عدة عناوين إلكترونية لتقديم خدمات تداول. كما شملت الإجراءات مواقع Horizons28 وAIXA Miner Cloud Mining Investment Ltd وFYENERGY Cryptocurrency Investment Ltd ومنصة Hodlwealth، وجميعها كانت تروّج لخدمات استثمارية دون أن تكون مسجّلة لدى الجهات التنظيمية الإيطالية.

وفي عدد من الحالات، استخدمت هذه الجهات عدة نطاقات إلكترونية للوصول إلى المستثمرين المحتملين، وهي طريقة تلجأ إليها بعض المنصات للحفاظ على وجودها عبر الإنترنت حتى بعد الإبلاغ عن مواقعها السابقة أو إيقافها. وأوضحت CONSOB أن هذه المواقع كانت تروّج لمجموعة متنوعة من خدمات الاستثمار والمنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية، رغم افتقارها إلى التصاريح القانونية اللازمة للعمل داخل السوق الإيطالية.

وبهذه الإجراءات الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد المواقع التي قامت CONSOB بحجبها منذ يوليو 2019 إلى أكثر من 1,500 موقع، ما يعكس حجم النشاط غير المرخّص الذي يستهدف المستثمرين في إيطاليا عبر الإنترنت.

وقد استندت الهيئة في تنفيذ أوامر الحجب إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب ما يُعرف بـ«مرسوم النمو»، والذي يسمح بحظر مواقع الوسطاء الماليين غير المرخّصين، إلى جانب صلاحيات إضافية أُقرت في عام 2020 تتيح إيقاف المواقع التي تُستخدم للترويج لعروض استثمارية مضللة أو مسيئة.

وبدأت شركات تزويد خدمة الإنترنت في إيطاليا بالفعل بتنفيذ عمليات الحجب، إلا أن CONSOB أشارت إلى أن الإجراءات التقنية قد تستغرق عدة أيام حتى يتم تطبيقها بالكامل على جميع الشبكات، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يتمكنون مؤقتاً من الوصول إلى هذه المواقع قبل اكتمال عملية الإغلاق.

وتواصل CONSOB دعوة المستثمرين إلى التحقق من الوضع التنظيمي لأي شركة قبل تحويل الأموال إليها، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر من العروض الاستثمارية غير المطلوبة التي تُروج عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تعد بعوائد مرتفعة أو مضمونة.