هيئة FCA تحذر من عمليات “استرداد مزيفة” تستهدف المتداولين

حجم التهديد

بين يناير ويونيو، سجّلت FCA ما مجموعه ٤٬٤٦٥ بلاغًا عن محتالين يسيئون استخدام اسمها لخداع المستهلكين. ومن بين هؤلاء، قام ٤٨٠ ضحية بتحويل أموال مباشرة إلى المجرمين. ويبدو أن المستثمرين الأكبر سنًا هم الأهداف الرئيسية؛ إذ إن من تزيد أعمارهم على ٥٦ عامًا يشكّلون نحو ثلثي البلاغات.

غالبًا ما تصل هذه العمليات عبر مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو «واتساب»، حيث يدّعي المحتالون أنهم يمثّلون FCA، ثم يطلبون دفعات مالية أو بيانات مصرفية حسّاسة بذريعة استرداد استثمارات مفقودة.

أساليب احتيال «استرداد الأموال»

النهج الأكثر شيوعًا يتمثّل في إقناع الضحايا بأن FCA قد استردّت عملات مُشفَّرة يُزعم ارتباطها بهوياتهم. وللوصول إلى هذه الأموال، يُطلب من الضحايا تزويد بياناتهم المصرفية أو إجراء تحويلات إضافية.

وتتضمن مخططات أخرى التواصل مع أشخاص سبق أن خسروا أموالًا في قروض احتيالية، وعرض «مساعدة في الاسترداد» مقابل رسوم، أو إرسال إشعارات قانونية مزيفة تزعم أن المستهلكين مدينون بمبالغ يجب دفعها مباشرة إلى FCA.

ومن الاتجاهات المؤذية بشكل خاص ما يُعرف باحتيال «التسمين قبل الذبح» (Pig Butchering)، حيث يبني المحتالون علاقات شخصية أو عاطفية قبل استدراج الضحايا إلى استثمارات وهمية. وبعد الخسارة الأولى، يعود المجرمون أنفسهم متظاهرين بأنهم من FCA ويعرضون المساعدة في الاسترداد—مرة أخرى مقابل المال.

الأرقام في ارتفاع سنة بعد أخرى

أشارت الجهة التنظيمية إلى أنها تلقّت في عام ٢٠٢٤ عدد ١٠٬٣٧٩ بلاغًا عن عمليات انتحال الصفة، خسر فيها ٩٩١ شخصًا أموالهم. وإذا استمر النسق الحالي، فقد يشهد عام ٢٠٢٥ زيادةً حادّة أخرى في الأضرار المالية الناجمة عن منتحلي الصفة.

حماية نفسك من عمليات انتحال الصفة

أوضحت FCA أنها لن تطلب مطلقًا تحويل أموال، ولن تطلب بيانات مصرفية حسّاسة مثل أرقام التعريف الشخصية (PIN) أو كلمات المرور. وأي رسالة أو مكالمة تتضمن مثل هذه المطالب يجب أن تُثير الشك فورًا.

وللحفاظ على الأمان، يُنصح المستثمرون بالتحقّق من شرعية مزوّدي الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية. ومن الطرق الفعالة استخدام منصّات مثل WikiFX التي تتيح للمستخدمين التأكد مما إذا كان الوسيط مرخّصًا وخاضعًا للإشراف. إن هذه الخطوة الإضافية في التحقّق يمكن أن تساعد في منع الوقوع ضحية لعمليات احتيال تسيء استخدام أسماء الجهات التنظيمية أو المؤسسات المعروفة.