بغداد153,900

اربيل 154,900

بصره 153,300

سليماني154,900

مبيعات البنك المركزي العراقي

تتبنى الحكومة العراقية نهجاً جديداً يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة، وتفتح آفاقاً أوسع أمام تدفق الاستثمار الأجنبي باقتصاد البلد الذي يعاني من اختلالات هيكلية ممتدة.

وتُعد حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة، ضمن تلك الحلول المتبعة الهادفة لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، طبقاً لما أكده المستشار السياسي للحكومة العراقية فادي الشمري، في تصريحات له أخيراً استعرض خلالها جانباً من رؤية حكومة محمد شياع السوداني، في ذلك الصدد.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عديد من الوزارات في وضع خطط بأبرز المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، وسط مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات من أقطار شتى، سواء من جانب دول في إقليم الشرق الأوسط ودول أجنبية، وكذلك بالاستفادة من عوائد النفط، ضمن مقاربة (النفط مقابل الإعمار) خلال التعامل مع بعض الدول.

كما أجرى مجلس الوزراء “تعديلات جوهرية ومهمة”، وفق وصف الشمري، من أجل تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم.. فما العوائد المرتقبة من تلك التعديلات؟ وما هي أبرز الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في العراق؟